نقش حقوق در رشد و توسعه اقتصادی

بحث را با مروری بر آمارهایی که نمایانگر رشد اقتصادی مدرن هستند و نظریات مختلفی که در تحلیل و تشریح این آمارها مطرح گردیده‌اند، آغاز می‌کنیم. در میان این نظریات، آن عقیده‌ای که به حقوق اشاره دارد و به‌نظر می‌رسد بیشترین امیدواری را برای ارائه توضیحی در خصوص رشد موفق بوجود آورده و راهنمایی برای سیاست‌های مشوق و تداوم‌بخش رشد محسوب می‌گردد، نظریه‌ای است که بر اهمیت نهادهای [2] ارتقادهنده رشد تاکید می‌ورزد. با این‌همه، نه این نظریه و نه سایر نظریاتی که در این‌جا مورد بررسی قرار می‌گیرند آن‌گونه که باید و شاید دلیل رشد را توضیح نمی‌دهند. باور ما بر این است که نگرش مذکور به حقوق و سایر بنیان‌ها به عنوان “کلید طلایی” رشد اقتصادی موفق، به چهار دلیل نابجا است: این عقیده، وجود جایگرین‌های دیگری برای حقوق که به‌خوبی نیز عمل می‌کنند نظیر هنجارهای اجتماعی را نادیده می‌گیرد؛ نسبت به انبوهی از شیوه‌های متفاوت نیل به رشد مدرن پایدار بی‌توجه است؛ موفقیت چشمگیر چین را در نظر نمی‌گیرد و [بالاخره] ارزش بسیار اندکی برای نقش عوامل سیاسی -به‌ویژه شهامت و عزم سیاسی- در ارتقای رشد و توسعه قایل است. نتیجه این مطالعه آن است که [هرچند] توانایی ما برای تعیین شرایطی که رشد اقتصادی مدرن پایدار در آنها ریشه دارد محدود است ولی این‌طور نیست که این توان اصلاً وجود نداشته باشد………….